نسخه چاپي      ارسال به ديگران

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر تشريح كرد:

شناسایی ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد در کشور/ ۷۵۴۰ واحد راکد قابل احیاء هستند/ هدف گذاری برای راه اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد راکد در سال جاري/ بخشی از علل راکد ماندن واحدها به شاخص‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد/ تأمین مالی زنجیره‌ای و اعتباری در دستور کار است/ کاهش ۱۵ درصدی تعداد واحدهای راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتي

علی رسولیان شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با تشريح روند احیاء ۲ هزار واحد راکد تولیدی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکیدات جدی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود توليد داخلي داشته‌اند و دستورات اکید رئیس جمهور نیز بر شناسایی و احیاء واحدهای راکد در سطح کشور بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شناسایی ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تولیدی راکد در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور گفت: از این مجموع ۷ هزار و ۵۴۰ واحد قابلیت راه اندازی مجدد را دارند.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، علی رسولیان شامگاه سه‌شنبه در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر با تشريح روند احیاء ۲ هزار واحد راکد تولیدی در سال ۱۴۰۱ اظهار داشت: مقام معظم رهبری تأکیدات جدی برای استفاده از ظرفیت‌های موجود توليد داخلي داشته‌اند و دستورات اکید رئیس جمهور نیز بر شناسایی و احیاء واحدهای راکد در سطح کشور بوده است.

وی با اشاره به این‌که نهضت احیاء واحدهای توليدي راکد توسط معاون اول رئیس جمهور کلید خورده است، افزود: در این راستا با دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم کار شناسایی مجدد واحدهای راکد در سطح کشور آغاز شد.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با بیان این‌که بالغ بر ۴۹ هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر هستند، اضافه کرد: در مجموع ۷۳ هزار واحد توليدي در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی داراي پروانه بهره برداري هستند که کار شناسایی واحدهای راکد در دو بخش درون و بیرون شهرک‌ها و‌ نواحی صنعتی در دستور کار قرار گرفت.

رسولیان با اشاره به این‌که آمار قبلی شناسایی واحدهای راکد، عدد ۱۸ هزار واحد راکد در سطح کشور را نشان می‌داد، ادامه داد: از طریق مشاوران كلينيك‌هاي كسب و كار و مدیران شرکت شهرک‌های صنعتی و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به موضوع ورود کردیم و در بازه زمانی سه ماهه، واحدها عارضه یابی اولیه شدند که در این راستا ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد در سطح استان‌های کشور شناسایی شد.

وی با بیان این‌که از این مجموع ۶ هزار و ۸۱۴ واحد راکد داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵ هزار و ۲۵۳ واحد خارج آن‌ها قرار دارند، گفت: ۱۶ هزار و ۵۵۷ واحد با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کار می‌کنند، كه یکی از برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوره جدید، فعال سازی ظرفيت این گونه واحدهاست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: برنامه و تقسیم بندی استانی برای احیاء دو هزار واحد راکد ديگر در سال جاري با کمک ستاد تسهیل و کارگروه‌های استانی آن، دستگاه قضا و مجموعه‌های ذیربط در سطوح ملی و استاني تدوین شده است.

رسولیان همچنین با اشاره به فعالیت ۸۴۴ شهرک و ناحیه صنعتی درحال بهره برداري در کشور افزود: بیش از ۵۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی در مناطق محروم و شهرستان‌های كمتر توسعه يافته قرار دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: از مجموع ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راكد، ۷ هزار و ۵۴۰ واحد قابلیت راه اندازی مجدد دارند که ۶۲ درصد این واحدها را شامل می‌شوند.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ادامه داد: از ۷ هزار و ۵۴۰  واحد راکد که امکان راه اندازی مجدد دارند، برخی نیز علاقه‌مند به راه ‌اندازی مجدد نیستند و خود فعالان اقتصادی نمی‌خواهند واحد آن‌ها مجدد راه اندازی شود.

رسولیان بيان كرد: همچنین ۵۰ درصد این واحدها مجدد باید عارضه یابی دقیق شوند، ۴۵ درصد علاقه‌مند به راه اندازی مجدد هستند و در مجموع ۵ هزار و ۴۲۶ واحد هم قابلیت راه اندازی دارند و هم فعالان و دست اندرکاران آن‌ها علاقه‌مند به این راه اندازی هستند.

وی همچنین با بیان این‌که عارضه یابی اولیه نشان داد که ۴۴ درصد واحدها تأمین مالی را مهم‌ترین مشکل خود عنوان کردند، اظهار داشت: ۱۶ درصد واحدها تقاضا و بازار نداشتند، ۱۱ درصد موضوع تأمین مواد اولیه و کمبود آن را مطرح کردند، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌هایی از جمله تأمین اجتماعی و مالیات داشتند، ۱۰ درصد مشکل ماشین آلات فرسوده، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد نيز مشکلات مالکیتی و سهامداری را عنوان كردند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درخصوص علل راکد بودن این واحدها نیز توضيح داد: بخشی از این دلایل به شاخص‌های کلان اقتصادی برمی‌گردد. بالاخره بنگاه‌ها تحت تأثیر این شاخص‌ها قرار می‌گیرند که در این حوزه، تأمین مالی موضوع مهمی است.

رسولیان با بیان این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان حضور فاطمی امین دغدغه جدی تأمین مالی بنگاه‌ها را داشته است، تأکید کرد: راهکارهای تأمین مالی با تمرکز صرف بر منابع بانکی دیگر جواب نمی‌دهد. از اين رو در دوره جدید، تأمین مالی زنجیره‌ای و تأمین مالی اعتباری در دستور کار متوليان امر قرار گرفته است.

وی درخصوص تأمین مالی زنجیره‌ای گفت: این روش اعتبار را میان بخش‌های مختلف تولید جابه‌جا می‌کند. به عنوان نمونه، یک واحد قطعه ساز تمام زیرمجموعه‌های خود را تأمین اعتبار می‌کند و هرکدام از این مجموعه‌ها لازم نیست جداگانه تسهیلات دریافت کنند.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مشارکت بخش‌های مردمی از طریق بورس را یک روش دیگر برای تأمین مالی بنگاه‌ها دانست و افزود: منابع تبصره (۱۸) و طرح "تام" که ابتکار وزارت صنعت، معدن و تجارت از محل منابع بنگاه‌های بزرگ اقتصادی است نیز از ديگر روش‌های تأمین مالی هستند.

رسولیان همچنین با اشاره به آمار احیاء سال گذشته واحدهای توليدي راکد كشور اضافه كرد: دو هزار و 67 واحد سال گذشته احیاء شد و تعداد واحدهای راکد داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی نيز ۱۵ درصد کاهش یافت.

وی با تشریح نحوه فعال سازی این واحدها بیان کرد: ۲۰ درصد واحدها برای فعال سازی به سرمایه گذار جدید واگذار شدند، ۱۴ درصد تأمین مالی شدند، ۱۱ درصد با مشارکت با سرمایه گذار جدید بوده است، ۱۳ درصد مشکلات بازارشان رفع شد، ۹ درصد نوع محصول تولیدی تغییر داده شد و ۸ درصد نیز تسهیلات مستقیم گرفتند که این آمار نشان می‌دهد ۳۱ درصد این واحدهای راکد با مشارکت فعالان جدید بخش خصوصی احیاء شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این‌که برای افزایش ظرفیت واحدها نیز اولویت‌ بندی لازم انجام شده است و با توجه به زنجیره تأمین کشور برنامه‌ریزی کرده‌ایم، ادامه داد: با طرح آمایش سرزميني بخش صنعت، معدن و تجارت، نحوه حمایت‌های ما در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف برنامه ریزی شده است.

رسولیان به همكاري با شبكه بانکي كشور در قالب طرح احیاء اشاره كرد و از امضاي تفاهم نامه همكاري با بانک ملی طی دو هفته آینده خبر داد.

وی همچنین با بیان این‌که ۲1۹ مشکل به‌صورت جزئی برای احیاء و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی شناسایی شده ‌است، اظهار اميدواري کرد با همراهی همه دستگاه‌ها، مجلس شورای اسلامی، استانداران، ارکان حاکمیتی، فرماندهان سپاه، ائمه جمعه و ... این موضوع در استان‌ها به‌خوبی پیش برود.

رئيس هيأت مديره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که ۵۸ نشست كاري از ابتدای امسال در قالب احیاء واحدهاي توليدي راكد در سطح کشور تشکیل شده است، اظهار داشت: امسال برای سه هزار و ۳۰۰ واحد صنعتي که زیر ۵۰ درصد کار می‌کنند، برنامه افزایش ظرفیت را در دستور كار خود داریم.

رسوليان تصريح كرد: با ارتقاء ظرفيت اين تعداد واحد صنعتي نيمه فعال برآورد مي‌شود بالغ بر 17 هزار فرصت شغلي جديد در شهرك‌ها و نواحي صنعتي كشور ايجاد شود.

تثبيت نرخ ارز به فضای کارآفرینی بنگاه‌های کوچک و بزرگ کشور کمک مي‌کند
رئيس هیأت مدیره شركت خدماتي شهرک صنعتی عباس آباد نیز در ادامه اين برنامه، توضيحات معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت را از جمله مشکلات دقيق حاکم بر تولید و صنعت عنوان كرد و گفت: عمده این مشکلات متوجه دستگاه‌های خدمات رسان، از قبیل بانک، بیمه و دارایی است که همه این موارد دست به دست شده تا ۱۲ هزار واحد راکد و غیرفعال شده است.
 
سید سجاد هاشمی افزود: این بحث تأمین مالی که آقای رسولیان به‌درستی اشاره کرد كه برای آن برنامه ریزی می‌کنیم، متأسفانه امروز نرم افزار تولید صنعت کار نمی‌کند. نرم افزار تولید و صنعت، برنامه ریزی است. وقتی ما نمی‌توانیم برنامه ریزی کنیم، قطعاً سخت افزارمان هم نمی‌تواند کار کند، یعنی خود به خود از کار می‌افتد. سال گذشته اگر بنگاهی به‌طور نمونه با یک میلیارد تومان منابع مالی تأمین می‌شد و می‌چرخید، امروز با سه میلیارد هم نمی‌چرخد.
 
وي اضافه كرد: آقای رسولیان به‌درستی اشاره کرد كه ما باید عارضه یابی کنیم چرا این ۱۲ هزار واحد به این‌جا رسیدند؟ چون واقعاً به‌موقع نتوانستند منابع مالی را تأمین کنند و دستگاه‌هاي خدمات رسان به‌موقع به آن‌ها خدمات رسانی نکردند. در مجموع عواملی که واقعاً دست ما تولید کننده‌ها نیست و بیشتر برمی‌گردد به نبود یک برنامه ریزی مدون و طولانی مدت موجب شده که ما دچار این چالش‌ها شویم.

اين فعال اقتصادي در ادامه از مجلس شوراي اسلامي گله كرد كه به نظرات تولید کنندگان و صنعتگران توجه نکرده و آنان را در تصمیم گیری‌ها مشارکت نداده‌اند.

در بخش ديگر اين برنامه، يك کارشناس حوزه صنایع نيز ايجاد تغيير در وضعيت بنگاه‌های راکد را به علت دلایل متعدد، از جمله تغییرات نرخ ارز عنوان كرد و گفت: اگر تثبيت نرخ ارز داشته باشیم، می‌تواند به فضای کارآفرینی و در واقع به بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور و حتی بنگاه‌های بزرگ کمک کند.
 
ابوالفضل روغنی گلپایگانی افزود: در ستاد تسهیل یک بررسی خیلی مفصلی کردیم و یکی از مباحث در واقع تأمین مالی است که خیلی مهم است؛ یعنی نداشتن سرمایه در گردش، نداشتن بازار و همچنین نداشتن ساختار. ایجاد واحد‌های صنعتی بدون برنامه و همین طور مشکلاتی که بین شرکاء و در واقع سهامداران وجود دارد، از عمده مشكلات به ركود كشيده شدن بنگاه‌هاي اقتصادي نوپاست.
 
وي اضافه كرد: یکی از مشکلاتی که ما داریم، در واقع مشکل میان سهامدار و بازار است که به دولت برمی‌گردد؛ برای این‌که ما یک راهبرد و ساختار درستی برای ایجاد واحد‌های صنعتی مان در داخل کشور نداریم. یعنی هرکسی از راه می‌رسد، به او می‌گوییم برو شما کار را شروع کن، در صورتی که بالاخره اگر کشور راهبرد صنعتی درستی داشته باشد، نباید ما اجازه هر فعالیتی را به هرکسی و به هر گروهی و به هر سازمان و به هر شخصی بدهیم.
 
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: این روش هدررفت منابع کشور و در واقع از دست رفتن بسیاری از منابع بانک‌ها و همچنین خود اشخاصی است که در بنگاه‌ها سرمایه گذاری می‌کنند. در مجموع مشکلی که هم اکنون وجود دارد و بالاترین آماری که باعث راکد ماندن این بازار شده، همین مسائل تأمین مالی است.
 
روغنی گلپایگانی به تجربه احياء واحدهاي توليدي غيرفعال در سال‌هاي گذشته اشاره كرد و اظهار داشت: به منابع ارزان قیمت بانکی به‌عنوان تأمین مالی باید بيشتر توجه شود. ضمن اين‌كه اين شبکه سازی و عارضه يابي هاي انجام شده نيز یکی از مسائل بسیار بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار گیرد.

يك عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شوراي اسلامي نيز در اين برنامه گفت: ضمن جلسات مختلفی که با دستگاه‌های ذیربط مثل خود وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها داشتیم، طرح بسیار خوبی را در حمايت از واحدهاي صنعتي و توليدي در کمیسیون آماده کرده و حتی دو فوریتش هم به رأی نمایندگان مجلس گذاشته شد و نمایندگان هم رأی دادند، در بررسی‌های بعدی هم دولت تقریباً به اتفاق آراء موافقت خودش را در هیأت وزیران اعلام کرده بود و نماینده‌اش در صحن مجلس از طرح دفاع کرد، اما با یک رأی کمتر کلیات این طرح رأی نیاورد.

محمد حسين فرهنگي افزود: در آن طرح همه راه‌های تعطیلی را ما بسته بودیم، یعنی چه از طریق نظام بانکي و چه از طریق دستگاه قضايی و چه از طریق ضابطان که معمولاً بیشترین تعطیلی‌ها را آن‌ها رقم می‌زنند.
 
وي اضافه كرد: در بررسي طرح در مجلس مخالفت‌هایی هم اعلام شد که بعضی از زیرمجموعه‌های دستگاه‌ها رایزنی‌هایی کرده بودند که شايد دست‌شان در برخورد بسته شده و دچار مشکل خواهند شد.

تاريخ: 1401/03/11  | ساعت: ١٠:٠٠ | شناسه: ١٧٧٠١ | تعداد نمايش: 155